نطقت محكمة جنايات مجلس قضاء سعيدة، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ''ج.ل''، وست سنوات سجنا ضد شقيقه ''ج.ا''، بعد إدانتهما بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثـها بولاية النعامة. تعود وقائع القضية إلى 05 جويلية 2010 وبالضبط في منتصف الليل، حين كان الضحية في حالة متقدمة من السكر، وهو الذي كان على علاقة عاطفية بأخت المتهمين التي منحها نسخة من مفتاح مسكنه الذي كان يضربان فيه المواعيد، ليقوم بتسلق العمود الكهربائي حتى يتمكن من إرجاع هذا المفتاح وقطع العلاقة الحميمية التي كانت تربطه بها، بسبب نزاع نشب بينه وبين والده حول هذه العلاقة المشبوهة. وصرّح المتهم الرئيسي أمام رئيس المحكمة أنه سمع ضوضاء أمام البيت، فأسرع إلى إخبار أخيه الذي كان هو الآخر عند صديقه لإصلاح دراجته النارية. وبعد عودتهما للاطمئنان على الأهل، وجدا ذلك الشخص يتسلق العمود الكهربائي محاولا الوصول إلى السطح، ليخرج ''ج.ل'' عصى من البيت قبل أن يتفطن الضحية الذي قفز محاولا الهرب، ليشبعه المتهم ''ج.ل'' ضربا. ولما همّ الضحية هاربا، تعثـر وسقط على رأسه مرتطما بالأرض، ما سبب له كسرا على مستوى الجمجمة، وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، قبل أن تقوم أخت المتهمين بالذهاب إلى صديق الضحية من أجل إخباره بتلك الوقائع، والتي أكدت أن الضحية يتعرّض للضرب من طرف أخويها، لتتدخل بعد ذلك عناصر الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى الذي لازم به الفراش مدة 9 أيام ليلفظ بعدها أنفاسه. وأمام رئيس المحكمة، نفى المتهم الثـاني ''ج.ا'' أنه تعرض بالضرب في حق الضحية، في حين التمس النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم النطق بالحكم المذكور سابقا.
