اختتام فعاليات الملتقى الوطني حول الجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري بالمركز الجامعي أحمد صالحي بالنعامة

 

احتضنت يوم امس قاعة المحاضرات فاري بوعناني – القطب الأول - بالمركز الجامعي أحمد صالحي بولاية النعامة، فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بــ: الجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري من تنظيم معهد الحقوق، أين شهد مشاركة فعالة من 16 جامعة جزائرية، حيث تم برمجة 35 مداخلة، وفي هذا الاطار  أكدت رئيسة الملتقى الدكتورة  ""عليوة كريمة" أن هذه الفعالية تهدف إلى الكشف عن واقع الجرائم السيبرانية وكذا أسباب انتشارها، بالإضافة إلى وضع التوصيات والحلول التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية التي أصبحت الشغل الشاغل للدولة الجزائرية مشكلة  خطرا على أمن المجتمع.

 فعاليات هذا الملتقى الذي كان محل اهتمام ومتابعة من طرف العديد من الطلبة والشركاء، تضمن ستة محاور رئيسية تناولت الاطار المفاهيمي للجرائم السيبرانية وانواعها، بالاضافة الى محور يتعلق بالجوسسة الاقتصادية الالكترونية كوجه جديد للجرائم السيبرانية، ومحور خصص للتعدي على الأطفال في الفضاء السيبراني، بالاضافة الى تناول انتهاك الجرائم السيبرانية لحقوق الانسان في القوانين الوطنية والدولية، أما آخر محور فقد تم تخصيصه لاستراتيجية الدولة الجزائرية في مواجهة الجريمة السيبرانية وأمن المعلومات.

البروفيسور " مبخوت بودواية"

المجتمع الدولي أمام حتمية توحيد الجهود والمساعي للتصدي للجريمة السيبرانية

ثمن البروفيسور " مبخوت بودواية" نيابة عن مدير المركز  الجامعي أحمد صالحي بالنعامة، تنظيم هذه الفعاليات الهامة جدا والمتعلقة بالجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، في ظل ما يشهده العالم من حروب سيبرانية، وسباق نحو من يملك الذكاء الاصطناعي لبسط السيادة، مؤكدا على ان الجريمة المعلوماتية  تعد اليوم من اكبر التحديات التي يواجهها العالم المعاصر نتيجة الاستعمال القياسي والمفرط لتقنيات الإعلام و الاتصال المتاحة في مختلف مناحي الحياة العامة و الخاصة ، فهي جريمة عالمية  عابرة للقارات و الأوطان الأمر الذي يجعل المجتمع الدولي أمام حتمية توحيد الجهود و المساعي في اطار التعاون الدولي برصد و تخصيص إمكانيات بشرية و مادية و تشريعية للوقاية من الجريمة و محاربتها .

 الدكتور" كبير يحي "

الجرائم السيبرانية أصبحت اليوم تهدد السيادة الرقمية

   و في هذا السياق قدم  الدكتور "كبير يحي" في كلمته نيابة عن مديرة معهد الحقوق، مشيرا الى أن الجرائم السيبرانية أضحت اليوم حقيقة واقعية، مما يتطلب من الجميع سواء كانوا رجال قانون أو قضاة أو سلطات أمنية التصدي لها بكل حزم، هذه الجرائم وعلى اختلاف تقسيماتها تتميز بخصائص في كون أن جهاز الاعلام الآلي أو ما يقابله يلعب الدور الرئيسي فيها، حيث تتميز هذه الجرائم بخاصية الصعوبة في الكشف عنها وأيضا طريقة الاثبات، اضافة الى أنها نعد جرائم عابرة للحدود وهو ما يجعلها تهدد السيادة الرقمية، لذا يجب التركيز على التكوين المتخصص في هذا المجال لمواكبة جميع التطورات التي يشهدها العالم.

رئيسة الملتقى  الدكتورة " عليوة كريمة "

الأمن السيبراني أصبح واقعا ملموسا

أبرزت الدكتورة "عليوة كريمة" رئيسة الملتقى الوطني الموسوم بالجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، ان الأمن السيبراني أصبح واقعا ملموسا في الوقت الراهن، لذا جاء تنظيم هذا الملتقى الوطني لمواكبة الأحداث وتسليط الضوء على خطورة الجرائم الالكترونية التي أصبحت منتشرة بشكل مخيف،في ظل التطور الهائل لوسائل التكنولوجيا والتحديثات الى جانب الاختراعات اليومية والانتهاكات الواقعة على حرمة حياة الناس بالدرجة الأولى، و من خلال مداخلات الدكاترة المقدمة سيتم توضح خطورة الأمر و أيضا الحلول المقترحة والتي ستكون عبارة عن توصيات في ختام هذا اليوم والتي سوف ترفع الى الجهات المعنية.

البروفيسور " عويسات فتيحة"

الكل معني بالجريمة السيبرانية

في أول جلسة من هذا الملتقى والتي ترأستها الأستاذة الدكتورة " عويسات فتيحة" التي ثمنت بدورها اختيار موضوع الملتقى الهام جدا نظرا لخصوصيته، مؤكدة أن الجميع معني بمواجهة الجريمة الالكترونية، هذه الأخيرة التي أصبحت متفشية في المجتمع، مما يتطلب آليات جديدة تتماشى والتطور الملحوظ، أين طالبت برفع مستوى وعي الأولياء الجزائريين باعتبارهم العنصر الاول المسؤول عن حياة وتربية أبنائهم بمخاطر الجريمة الإلكترونية وحمايتهم من ممارسات العالم الرقمي، مشيرة الى ان هذه الحملات تعتبر وسيلة مهمة للوصول الى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف و بتركيز عالي، كما أنها تسهم في تحديد احتياجات المجتمع بطريقة علمية سليمة، و تعمل على ترتيب الأولويات.

     هذا وتوج الملتقى بعدة توصيات هامة أبرزها ضرورة التفريقة ما بين الجرائم السيبرانية والتقليدية من حيث محل الجريمة والوسيلة الالكترونية، وتوعية الأفراد بخطورة الجريمة الالكترونية، مع تكوين قضاة ومختصين في الجريمة الالكترونية، وتخصيص دورات تكوينية نظرا لتطور وسائل الاعتداء، بالاضافة الى العمل على تعديل القوانين التي يجب أن تتماشى مع التطور وواقع الجريمة الالكترونية، والقيام بإبرام اتفاقيات دولية متعددة حول كيفية مكافحة الجريمة الالكترونية باعتبارها جريمة عابرة للحدود

النعامة: ابراهيم سلامي